راهنمای حقوقی پیمانکاری و صنعت ساخت و ساز

راهنمای حقوقی پیمانکاری و صنعت ساخت و ساز حرفه پیمانکاری و حرف مرتبط با پروژه های صنعتی و ساختمانی به علت ماهیت خود با مسائل و روابط حقوقی متعدد و بعضاً پیچیده‌ای رو به ‌رو هستند. کثرت قوانین، آیین نامه ها، بخشنامه ها، دستورالعمل ها و ضوابط حاکم بر فعالیت هایی از این دست، که معمولاً پرحجم، جزئی و به هم مرتبط هم هستند این ضرورت را ایجاب می‌کند که پیمانکاران و حرف مرتبط انضباط اداری و حقوقی خاصی برای اداره امور خود پیش بینی کنند. این راهنما قصد آن دارد که عمده مسائل حقوقی مربوط به پروژه های صنعتی و ساختمانی را مختصراً توضیح دهد تا خواننده درک عمومی ‌نسبت به مشکلات و مسائل مبتلا به در این حوزه به دست آورد. فعالین عرصه حقوق پیمانکاری، مدیران و مهندسان و سایر مطلعین این حوزه به خوبی مستحضرند که مسائل و جزئیات حقوقی پیمانکاری و مهندسی به اندازه‌ای است که توضیح کامل آن بی اغراق به صدها صفحه احتیاج دارد. مفهوم و تعریف پیمانکاری پیمانکاری قراردادی است که به موجب آن کارفرما (دولتی یا بخش خصوصی) خرید کالا یا انجام عمل معینی را در قبال قیمت معین، با شرایط معین و مدت معین به شخصی دیگر بعنوان پیمانکار واگذار می کند. در پروژه‌های پیمانکاری ممکن است با دو نوع پیمانکار برخورد کنیم؛ یکی پیمانکار اصلی یا عمومی و دیگری پیمانکار فرعی یا جزء. نظام حقوقی حاکم بر پیمانکاری در ایران با توجه به شخصیت حقوقی کارفرما به دو بخش تقسیم می شود. در صورتی که کارفرمای طرح موضوع پیمان شخص حقوقی عمومی باشد (دولت، موسسات دولتی و نهادهای عمومی تابع مقررات دولتی) نظام حقوقی پیمان‌های دولتی برآن طرح حاکم خواهد و در صورتی که کارفرما شخص خصوصی باشد به علت عدم الزام رعایت نظام پیمان‌های دولتی ، نظام حاکم بر طرح موضوع پیمان نظام قراردادهای خصوصی وفق ماده 10 قانون مدنی با رعایت قوانین و مقررات امره ی حقوقی خواهد بود. با توجه به پیچیدگی و تعدد مقررات حاکم بر پیمان های دولتی و همچنین حجم بالای این نوع پیمان ها و با لحاظ شباهت های و اقتباس های صورت گرفته از قواعد دولتی پیمان در قراردادهای خصوصی، راهنمای حاضر ابتدائاً به بررسی نظام حاکم بر پیمان های دولتی و در ادامه به پیمانکاری های خصوصی می پردازد. پیمانکاری‌های دولتی ایران کشوری در حال توسعه است طبیعتاً حجم پروژه های صنعتی و سیویل در این کشور بالاست از طرف دیگر به علت گستردگی تصدی گری دولت در اقتصاد کشور و نیز هدایت برنامه‌های توسعه توسط دولت لاجرم درصد بالایی از پروژه ها را دولت تعریف نموده و خود آن به عنوان کارفرمای آن قرار می گیرد. بنابراین پیمان های دولتی درصد بالایی از کل پروژه های صنعتی و ساختمانی را شامل می شود که در قالب طرح های عمرانی و وفق قانون برنامه و بودجه (مصوب 1351) تعریف و اجرایی می شوند. طرح‌ های عمرانی وفق تعریف بند 10 ماده یک قانون برنامه و بودجه مجموعه عملیات و خدمات مشخصی است که بر اساس مطالعات توجیهی و فنی و اقتصادی یا اجتماعی که توسط دستگاه اجرایی انجام می شود، طی مدتی معین برای تحقق بخشیدن به هدف های برنامه عمرانی پنج ساله تعریف شده و تمام یا بخشی از هزینه های اجرای آن از محل اعتبارات عمرانی تأمین می شود. تأمین اعتبارات این طرح ها تابع قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت می باشد. نظام فنی و اجرایی طرح‌های عمرانی ماده 23 قانون برنامه و بودجه سازمان را مجاز دانسته تا استانداردها و معیارها و همچنین اصول کلی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرح های عمرانی به صورت آیین نامه تدوین نموده تا پس از تصویب هیأت وزیران برای اجرا ابلاغ شود. در همین راستا نظام فنی و اجرایی طرح‌ های عمرانی کشور طبق تصویب نامه شماره 24525/ت14898 مورخ 4/4/ 1375 هیأت وزیران تعیین و وفق این تصویب نامه استانداردهای فنی و اجرایی طرح های عمرانی کشور در قالب بخشنامه ‌های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (و در حال حاضر و پس از انحلال سازمان ، توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری) برای اجرا به دستگاه های اجرایی کشور ابلاغ می شود. اسناد حقوقی، قراردادها های تیپ و دستورالعمل‌های فنی و استانداردهای کاری در زمره ی این بخشنامه هاست. در حال حاضر تصویبنامه شماره 42339/ت33497ه مورخ 20/4/1385 هیأت وزیران با موضوع "نظام فنی و اجرایی کشور" در راستای تحقق اهداف ماده 31 قانون برنامه چهارم توسعه جایگزین مصوبه سال 1375 شده است و از ان تاریخ استانداردهای اجرایی طرح های عمرانی کشور به استناد این تصویبنامه برای اجرا به دستگاه های اجرایی، پیمانکاران و مشاورین اعلام می شود. پیمان و اسناد آن یکی از بخشنامه‌های صادره طبق نظام فنی و اجرایی طرح‌های عمرانی کشور بخشنامه مربوط به متن قرارداد پیمان طرح‌های عمرانی است. این پیمان شایع ترین قالب قراردادی منعقده فی مابین دستگاه‌های اجرایی و پیمانکاران است. سایر قراردادهای تیپ، که در ادامه به آن‌ها می پردازیم، یا به علت لازم الاتباع نبودن (پیشنهادی بودن) و یا به علت کاربرد در موراد خاص، شیوع رواج این قرارداد را ندارد. به لحاظ حقوقی پیمان عقدی الحاقی محسوب می شود یعنی تمام شرایط آن از طرف دولت تعیین شده و پیمانکاران در تعیین مفاد ان نقشی ندارند؛ دستورالعمل‌های صادره از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور جهت توضیح نحوه ی تکمیل اسناد پیمان نیز تأکید دارد که اسناد پیمان می بایست بدون تغییر به امضاء برسد. الحاقی بودن پیمان و مفادی که تا حد زیادی جانب دستگاه دولتی متولی اجرای طرح را می گیرد یکی از مورادی است که در عمل موجب گلایه و نارضایتی پیمانکاران شده و باعث شده آنان تضمینات مندرج در متن پیمان‌های دولتی را برای حفظ حقوق خود ناکافی بدانند. پیمان قراردادی به شکل سند واحد نیست آنچه مجموعه ی پیمان را تشکیل می دهد اجتماع چندین سند است که عبارتند از: موافقتنامه، شرایط عمومی، شرایط خصوصی، برنامه زمانی کلی، برنامه زمانی تفصیلی، فهرست بها و مقادیر کار، مشخصات فنی عمومی، مشخصات فنی خصوصی، دستورالعمل‌ها و استانداردهای فنی، نقشه‌ها و اسناد تکمیلی (مکاتبات و ابلاغات) چندپاره بودن اسناد پیمان موجب گردیده که ماده 2 موافقت نامه پیمان در جزء اخیر خود مقرردارد که در صورت بروز دوگانگی میان اسناد پیمان، برتری را به موافقتنامه داده و در صورتی که این دوگانگی بین مشخصات فنی باشد، اولویت را به ترتیب به مشخصات فنی خصوصی، نقشه‌های اجرایی و مشخصات فنی عمومی اعطا نموده است. مفاد پیمان پیمان مانند هر قرارداد دیگر مندرجاتی برای تعیین حدود حقوق و تکالیف طرفین دارد. چون راهنمای حاضر قصد تشریح ماده به ماده اسناد اصلی پیمان را ندارد در اینجا فقط به سرفصل مندرجات اسناد اصلی پیمان اشاره می شود با این حال هر یک از مواد پیمان شرح و تفسیر حقوقی مفصل مختص به خود را دارد. مشخصات طرفین، موضوع پیمان اشخاص پیمان(کارفرما، پیمانکار، مهندس مشاور، مهندس ناظر، مدیر طرح، رئیس کارگاه، پیمانکار جزء)، مدت پیمان مسائل مالی پیمان ( برآورد هزینه اجرای کار، مبلغ پیمان، مبلغ نهایی پیمان، ضریب پیمان، نرخ پیمان) تأییدات و تعهدات پیمانکار (صلاحیت و یژگی کارکنان پیمانکار، مسئولیت حسن اجرای کار، برنامه کار، گزارش پیشرفت کار، هماهنگی با سایر پیمانکاران، کنترل نقاط نشانه، پیاده کردن نقشه‌ها و اندازه گیری‌های تجهیز کارگاه و تدارک و تهیه مصالح و ماشین آلات، حفاظت از کار و شخص ثالث و ایمنی کارگاه و بیمه کار، حفاظت تأسیات زیربنایی، نحوه واگذاری پیمان و پیمانکاران جزئ، نحوه اجرای کار در شب،) تعهدات و اختیارات کارفرما (تحویل کارگاه، تغییر مقادیر کار، اعلام قیمت‌های جدید و تعدیل پیمان، تغییر مدت پیمان، مدیریت اجرا، نظارت بر اجرا، تضمینات، پرداخت‌ها و تحویل (تضمینات انجام تعدات و حسن انجام کار، پیش پرداخت، پرداخت‌ها و پرداخت های ارز، تحویل موقت، تحویل قطعی و دروه تضمین) اختتام و تعلیق پیمان (حوادث قهری، ممواعیت‌های قانونی، فسخ و تعلیق و خاتمه پیمان) خسارات و تسویه حساب (هزینه‌های تسریع، خسارات تأخیر، صورت حساب نهایی، تسویه حساب) و حل اختلاف نظام‌های پیمانکاری و وضعیت آن در ایران به موازات پیچیده شدن ماهیت پروژه‌ها صنعتی و ساختمانی در دنیا قالب‌های قراردادی و اجرایی پروژه‌هانیز تغییر یافته است. شیوه متعارف واگذاری پروژه‌ها به پیمانکاران بداین صورت است که کارفرما پس از اتخاذ تصمیم نسبت به اجرای پروژه مطالعات و طراحی پروژه را به مهندس مشاور واگذار نموده و پس از تهیه مختصات فنی طرح با انتخاب پیمانکار و عقد قرارداد اجرای پروژه را به با نظارت مهندس مشاور به وی محول می کند. در این حالت علی الاصول تهیه مصالح و تجهیزات به عهده پیمانکار است این شیوه شیوه ای است که در اکثر طرح‌های عمرانی کشور رایج است. در این شیوه می توان به تناسب توافق طرفین و یا ماهیت طرح موضوع پیمان روش‌های متفاوتی را برای پرداخت پیش بینی کرد. (پرداخت بر اساس فهرست بها، پرداخت بر مبنای درصد پیشرفت کار، پرداخت بر مبنای قیمت مقطوعف پرداخت بر مبنای مترمربع زیربنا و...) در این حالت ممکن است کارفرما به علت عدم توانایی مدیریت مستقیم طرح در حال اجرا (به علل مختلف از جمله، بوروکراسی، عدم دانش فنی یا مقرون به صرفه نبودن و ...) مسئولیت مدیریت طرح را به شخص دیگری با عنوان "مدیر طرح" یا "مدیر پروژه" واگذار نماید. بدین ترتیب اصطلاحاً نظام اول را نظام سه عاملی و نظام دوم را نظام چهار عاملی می خوانند. در پیمان‌های چهار عاملی مدیر پروژه در حدود اختیاراتش نمایندگی کارفرما را داشته و استیفای حقوق و ادای تکالیف وی را نسبت به مهندس مشاور و پیمانکار برعهده می گیرد. در این گونه پیمان‌ها بعضاً انتخاب پیمانکار و اظهار نظر نسبت به صلاحیت وی بر عهده ی مدیر پروژه است. روابط بین مدیر پروژه و کارفرما بر اساس قرارداد مجزایی است که بین ایشان منعقد می شود و از لحاظ حقوقی یک از مسائل مهم و در عین حال ظریف و غامض در نظام‌های چهار عاملی حدود مسئولیت طرف‌های دخیل نسبت به یکدیگر و جبران خسارات احتمالی ناشی از قصور و تقصیر هر یک از آن‌ها می باشد. با این حال تشکیل شرکت‌های بزرگ مهندسی و پیمانکاری و نیز پیچیده و دقیق شدن بیش از پیش فعالیت‌های ساخت و راه اندازی واحدهای صنعتی و طرح‌های غیر صنعتی روش‌های دیگر را ایجاب نموده که سالهاست در کشورهای مختلف و نیز پروژه‌های بین المللی مورد استفاده قرار می گیرند: الف: قرارداد کلید در دست: در این قرارداد کلیه ی امور طراحی و اجرا از ابتدا تا انتها برعهده پیمانکار بوده و پیمانکار طرح را در حالت آماده بهره برداری به کارفرما تحویل می دهد. اصطلاح کلید دردست اصطلاح عامی است که به بسیاری از قراردادها اطلاق می شود در حالی که ممکن است شرایط آن‌ها متفاوت باشد ولی نقطه اشترک همه آن‌ها دخیل بودن پیمانکار در کلیه مراحل از ابتدا تا انتهای پروژه و به بهربرداری یا آستانه بهره برداری رساندن طرح است. ب: قراداد کلید در دست ناقص: در این شیوه کارفرما دخالت بیشتری داشته و تمام طرح را به پیمانکار واگذار نمی کند و حدود مسئولیت پیمانکار به میزان کارهایی است که طراحی کرده و ساخته است. پ: قرارداد طراحی و تأمین تجهیزات (E.P) : در این قرارداد طراحی پروژه و تأمین تجهیزات پروژه برعهده پیمانکار یا تأمین کننده طرف قرارداد خواهد بود و وظیفه ساخت برعهده پیمانکار دیگر یا خود کارفرما قرار می گیرد. در این روش مسئولیت طراح و تأمین کننده در مرحله ی راه اندازی محدود به حضور کارشناسان بوده و چون در ساخت پروژه دخیل نبوده است در این رابطه مسئولیتی ندارد. ت: قرارداد طراحی، تأمین تجهیزات و ساخت (E.P.C) : در این قرارداد علاوه بر طراحی یک پروژه مسئولیت تأمین تجهیزات اجرای پروژه و نیز ساخت برعهده پیمانکار بوده و از لحاظ این که مسئولیت پیمانکار از ابتدا تا انتها تداوم داشته (بر خلاف روش E.P ) کارفرما در رابطه با طرح مسئولیت قراردادی وی در صورت نیاز با مشکلات کمتری رو به روست. چارچوب‌های قردادی چون "احداث، بهره برداری، انتقال" ( B.O.T)، "احداث، تملک، بهره برداری" (B.O.O)، "ساخت، تملک، بهره برداری، انتقال" (B.O.O.T)، "احداث، انتقال، بهره برداری" (B.T.O)، "احداث، انتقال" (B.T)، "احداث، اجاره، انتقال" (B.L.T) نیز در پروژه‌های بزرگ زیربنایی کاربرد دارند که از لحاظ ماهیت با قراردادهای کلید در دست تفائت چندانی ندارند و مسئله اصلی در آن‌ها نحوه تأمین سرمایه و نیز مالکیت موضوع پروژه و انتقال آن است. در ایران نیز برحسب ضرورت روش‌های نوین پیمانکاری مورد توجه قرار گرفته است و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با تدوین دستورالعمل‌هایی در چارچوب نظام فنی و اجرایی طرح‌های عمرانی کشور شرایط و ضوابط استفاده از این شیوه‌ها از جمله قردادهای نمونه آن را تدوین و منتشر نموده است. برخی از این دستور العمل‌ها لازم الاتباع بوده و برخی فقط جهت راهنمایی بوده و استفاده از فرم‌های دیگر قراردادی با مزیت بیشتر با اعلام به سازمان بلا مانع است. به طور مثال "موافقت نامه، پیوست‌ها، شرایط عمومی و خصوصی پیمان‌های مهندسی، تأمین کالا و تجهیزات، ساختمان و نصب به طور توأم (E.P.C) برای کارهای صنعتی" طی بخشنامه مورخ 14/11/80 سازمان مدیریت و برنامه ریزی به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده و طبق نظام فنی اجرایی طرح‌های عمرانی کشور لازم الاجراست. E.P.C صنعتی در ایران در صنایع پتروشیمی و نیروگاهی رواج فراوان دارد. در مقابل "موافقتنامه، پیوست‌ها، شرایط عمومی و خصوصی پیمان‌های مهندسی و تأمین کالا و تجهیزات به صورت توأم (E.P)" طی بخشنامه 14/3/83 سازمان به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده و حکم راهنما را دارد و لازم الاجرا نیست. با وجود شناسایی و استفاده از قراردادهای نوین مهندسی و پیمانکاری این قالب‌هادر ایران رواج زیادی ندارد و علی الاغلب در پروژه‌های راجع به صنعت نفت مورد استفاده قرارداد . انتخاب و ارجاع کار به پیمانکاران از آنجا که پروژه‌های عمرانی کشور با بودجه ی عمومی به بهره برداری می رسند، برای حفظ منافع عمومی و نیز نتخاب مجریان ناظران اصلح، قوانین و مقررات دولتی برای انتخاب پیمانکاران و مشاورین طرح‌ها ضوابطی را مقرر نموده اند. بررسی نحوه ی انتخاب پیمانکاران و ارجاع کار به آن‌ها در سه بخش صورت می گیرد: مناقصات، رتبه بندی و تشخیص صلاحیت. مناقصات دولتی قانون برگزاری مناقصات (مصوب 1383) دامنه اعمال آن را معاملات دستگاه‌های دولتی، نهادهای عمومی و موسسات و شرکت‌های دولتی تعیین نموده است. لفظ معاملات دولتی لفظ عامی است که علاوه بر قراردادهای دریافت خدمات (مانند پیمانکاری‌ها، خدمات مهندسین مشاور، مهندسی ارزش، خدمات مدیریت پروژه و...) شامل خریدهای دولتی نیز می شود. آنچه ما در اینجا مد نظر داریم برگزاری مناقصات برای پیمانکاران طرح‌های عمرانی کشور است طرح‌های عمرانی کشور است. طبق ماده 11 قانون برگزاری مناقصات در معاملات بزرگ (بنا به تعریف ماده 3 قانون مذکور اصلاحی سال 1385) به یکی از دو روش مناقصه عمومی (از طریق درج آگهی ) یا مناقصه محدود (از طریق دعوت به مناقصه) صورت خواهد گرفت. به حکم قانون در هر دو حالت ارزیابی کیفی مناقصه گران (پیمانکاران) جزئی از فرایند مناقصه خواهد بود مگر در موارد استثنایی. این دو مورد استثنایی عبارتند از: الف- مناقصات یک مرحله ای که برآورد هزینه اجرایی کار در آن‌ها از بیست برابر نصاب معاملات متوسط تجاوز نکند. (که در این حالت داشتن گواهی صلاحیت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وفق آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران مصوب 1381 هیأت وزیران، کفایت می کند) ب- در مناقصات محدودی که طبق بند ب ماده 26 قانون برگزاری مناقصات فهرست کوتاه مناقصه گران دارای صلاحیت طبق ماده 12 ان قانون و ایین نامه اجرایی آن حداکثر 2 سال قبل تهیه شده باشد و نیازی به ارزیابی مجدد نباشد. (چرا که قبلاً پیمانکاران واجد صلاحیت برای اجرای پروژه ای مشابه ارزیابی کیفی شده اند.) بنابراین همانطور که ذکر شد ارزیابی کیفی مناقصه گران جزئی از فرایند مناقصه است و حتی در موارد استثنای فوق نیز به نحوی صلاحیت پیمانکاران ارزیابی شده است و نظر به اهمیت موضوع پیمان یا عدم لزوم ارزیابی مجدد، نیاز به طی مراحل ارزیابی کیفی نیست. نکته دیگر این است که داشتن گواهی صلاحیت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تنهایی برای شرکت پیمانکاران در همه ی مناقصات کافی نیست و آنان باید سایرشرایط مندرج در آیین نامه‌های راجع به ارزیابی کیفی و فنی را نیز دارا باشند. ارزیابی کیفی مناقصه گران طبق آیین نامه اجرایی بند ج ماده 12 قانون برگزاری مناقصات بر حسب حجم و ماهیت کار( پیمانکاری طراحی و ساخت یا بهربرداری) بر مبنای برخی یا تمام معیارهای ذیل خواهد بود: تجربه، حسن سابقه در کارهای قبلی، توان مالی، توان تجهیزاتی، توان فنی و برنامه ریزی، دانش فنی در زمینه مطالعه و طراحی، تجربه در زمینه تأمین کالا، توان مدیریتی،مبلغ یا درصد مشارکت مالی(در پیمانکاری‌های عمومی) ارزیابی کیفی مناقصه گران طبق آیین نامه فوق الذکر منجر به تهیه فهرست کوتاه مناقصه گران واجد صلاحیت خواهد شد. با این وجود با توجه به پیش بینی و نیز ترجیح روش مناقصه محدود (بدون درج آگهی) تهیه فهرست‌های بلند برای دعوت مناقصه گران به مناقصه نیز مد نظر قانون برگزاری مناقصات بوده و بدین منظور آیین نامه اجرایی بند الف ماده 26 قانون مذکور شرایطی را تعیین نموده است. طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (و در حال حاظر معاونتبرنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری) با هدف راهنمایی دستگاه‌های اجرایی در انتخاب پیمانکاران مناسب برای طرح‌های عمرانی سازو کار رتبه بندی پیمانکاران را برقرار نموده است بدین ترتیبی فهرستی از پیمانکاران بر مبنای میزان تبحر و تجربه کاری آنان تهیه و به گواهی صلاحیت به آنان اعطا می شود. تعیین ظرفیت کاری هر پیمانکار نیز از سوی سازمان (یا معاونت مذکور) صورت می گیرد. در حال حاظر رتبه بندی، اعطای گواهینامه صلاحیت و نیز تعییین ظرفیت کاری پیمانکاران طبق آیین نامه "طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران" موضوع تصویب نامه شماره 48013/ت23251 مورخ 11/12/ 1381 هیأت وزیران ( با اصلاحات موضوع بخشنامه شماره 158657/101 مورخه 12/9/84 ) صورت می گیرد. طبق این آیین نامه پیمانکاران به سه نوع (خصوصی ایرانی، دولتی و سایر پیمانکاران) تقسیم شده اند. این سه نوع پیمانکار در 10 رشته (ساختمان، آب، حمل و نقل، صنعت و معدن، برق، تأسیسات و تجهیزات، کاوش‌های زمینی، ارتباطات، کشاورزی و خدمات) در پنج پایه (بر مبنای توان و ظرفیت) از بزرگ به کوچک طبقه بندی می شوند. معیارهای تشخیص صلاحیت "ارزشیابی"، "تخصص و تجربه" و " توان مالی" است که هر یک با ضریبی در یک فرمول عدد نهای امتیاز پیمانکار را تشکیل می دهند. "ارزشیابی" پیمانکار طبق دستورالعمل ارزشیابی تهیه شده توسط سازمان (دستورالعمل شماره15158/101 مورخ 2/2/1382) صورت می گیرد. امتیاز "تخصص و تجربه" بر مبنای سه فاکتور امتیاز مدیران و کارکنان، امتیاز کارهای انجام شده طی 15 سال گذشته و امتیاز فعالیت پیمانکار محاسبه می شود. تحصیلات و تجربه (مدیران و کارکنان) و تعداد کارکنان از موارد موثر در تعیین امتیاز "تخصص و تجربه" است. امتیاز "توان مالی" پیمانکار بر اساس فرمولی متشکل از توان مالی جاری(تفاضل دارایی‌ها و بدهی‌های جاری) و توان مال بلند مدت (تفاضل دارایی‌های و بدهی‌های بلند مدت) محاسبه می شود. "ظرفیت" هر پیمانکار تعیین کننده حداکثر تعداد و مبلغ کار مجاز در هر رشته از رشته های دهگانه و هر پایه از پایه‌های پنج گانه پیمانکاری می باشد. گواهینامه صلاحیت پیمانکاران چهارساله است و در آبان ماه هر سال فهرست پیمانکاران تشخیص صلاحیت شده به همراه تاریخ اعطای گواهینامه، امتیازات، ظرفیت، پایه و رشته کاری هر پیمانکار از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (معاونت طرح و برنامه ریاست جمهوری) منتشر می شود. مهندسین مشاور حضور مهندسین مشاور در قراردادهای پیمانکاری متعارف حضوری تعریف شده و آشناست. در این گونه پیمان‌ها مهندس مشاور وظایفی را پیش از ساخت موضوع پروژه بر عهده دارد (عموماض مطالعه و طراحی فنی طرح) و وظایفی را نیز پس از انتخاب پیمانکار و تنفیذ پیمان برعهده دارد (نظارت بر اجرا، کنترل میفیت، تنظیم صورت و تأیید صورت وضعیت‌ها، مکاتبات فنی و اداری با پیمانکار و...). با این وجود فعالیت‌های مشاورین در همین محدوده باقی نمانده و حوزه وسیعی را شامل می‌شود. لذا فعالیت‌های ذیل همگی جزء خدمات مشاوره قرار می‌گیرد: "طراحی مفهومی‌پایه و تفصیل، نیمه تفصیل و اجرایی پروژه‌ها"، "مطالعات توجیهی و تهیه طرح‌ها"، "مطالعات پژوهشی، تحقیقاتی، بنیادی، کاربردی، راهبردی و توسعه ای"، مطالعات موضوعی، بخشی، جامع و میان بخشی"، "مطالعات منطقه ای و آمایش سرزمین"، "تهیه و تنظیم استانداردها، ظوابط و معیارهای فنی و اجرایی طرح‌ها"، "برنامه ریزی و کنترل پروژه"، "مهندسی ارزش"، "برنامه ریزی آموزشی و توسعه منابع انسانی"، "پایش و ارزشیابی طرح‌ها"، "خدمات مدیریتی"، "مدیریت طرح"، "کنترل مهندسی"، "مطالعات اقتصادی"، "امکان سنجی طراحی و مدیریت سیستم‌ها"، "نظارت بر پروژه‌های ساخت، نصب، بهره‌برداری"، "مطالعات آماری"، "نقشه برداری و ایجاد سیستم‌های آمار جغرافیایی"، "ویژه سازی نصب، راه اندازی، نگهداری و پشتیبانی بسته‌ها (پکیج‌ها) نرم افزاری"، "برنامه ریزی، امکان سنجی، مدیریت طرح، استانداردسازی، مطالعه، طراحی، ساخت، پیاده سازی، ارزیابی و ممیزی سیستم‌های فناوری اطلاعات (I.T)" پیچیدگی و گستردگی فعالیت‌های واحد‌های ارائه دهنده خدمات مشاوره باعث شده است که نقش این واحد‌ها در پروژه‌های صنعتی و غیر صنعتی، به صورتی ضروری و غیر قابل انکار درآید و اصولاض صحیت از پیمانکاری به طور عام و حقوق پیمانکاری به صورت خاص بدون بحث از مهندسین مشاور و مسائل حقوقی راجع به ان‌ها بی معنی بود و حتی به جرأت می‌توان گفت ناقص است. قراردادهای مهندسین مشاور قراردادهای مهندسین مشاور نیز طبق نظام فنی و اجرایی طرح‌های عمرانی کشور توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و طی بخشنامه‌هایی به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ می‌شود. این قراردادها از دو بخش اصلی "موافقت‌نامه"و "شرایط عمومی" تشکیل شده و ضمایم و پیوست‌هایی را نیز به فراخور ماهیت فنی هر پروژه شامل می‌شود. قراردادهای مهندسین مشاور در پروژه‌های متعارف پیمانکاری طی بخشنامه شماره54/2460-842/150 مورخ 24/9/1379 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است. در عین حال قراردادهای راجع به خدمات خاص مشاوره‌ای( به طور مثال خدمات نقشه برداری) طی بخشنامه‌های مجزا و مختلف دیگری از سوی سازمان برای اجرا ابلاغ شده است.(به طور مثال موافقتنامه و شرایط عمومی‌ قرارداد‌های نقشه برداری طی بخشنامه 120757/101 مورخ 6/7/1381 سازمان ابلاغ شده است)؛ مانند همه بخشنامه‌های صادره طبق نظام فنی و اجرایی طرح‌های عمرانی کشور برخی از این فرم‌ها لازم الاتباع است و برخی به منظور راهنمایی دستگاه‌های اجرایی تنظیم و ابلاغ شده است. قراردادهای مهندسین مشاور نیز مانند پیمان‌های پیمانکاران، قرارداد دولتی بوده و طرفین حین انعقاد و امضاء آن حق تغییر مفاد آن را ندارند. تشخیص صلاحیت مشاورین مهندسین مشاور نیز مانند پیمانکاران برای اینکه وارد عملیات اجرایی طرح‌های عمرانی کشور شوند موظف به دریافت گواهی نامه صلاحیت از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هستند. رتبه‌بندی و تشخیص صلاحیت مشاورین طبق آیین‌نامه تشخیص صلاحیت موضوع تصویب نامه شماره صورت می‌گیرد. این آیین‌نامه مشاورین را به پنج نوع ( حقیقی، حقوقی خصوصی، حقوقی دولتی موضوع ماده 2 قانون محاسبات عمومی، حقوقی عمومی‌و سایر مشاورین) تقسیم می‌کند. دسته بندی فعالیت مشاورین در 14 گروه که هر‌یک شامل چند تخصص ویژه است صورت گرفته است. این گروه‌ها عبارتند از: شهرسازی و معماری، راه و ترابری، مهندسی آب، صنعت، معدن، نفت و گاز، میراث فرهنگی، آمار، خدمات مدیریت، خدمات برنامه ریزی و اقتصاد و گروه تخصص‌های مشترک؛ سازمان امتیاز مشاورین را در سه پایه در تخصص هر گروه و نیز امتیاز نهایی مشاور در گروهی که آن تخصص زیر مجموعه آن است بر اساس ضوابط مقرر در آیین‌نامه، محاسبه می‌نماید. مشاورین برای ورود به پروسه تشخیص صلاحیت باید حداقل شرایط مقرر در آیین‌نامه را برحسب تعلق به‌یکی از انواع پنج‌گانه صدر الذکر داشته باشند. امتیاز مشاورین بر مبنای چهار فاکتور نیروی انسانی متخصص، کارهای انجام شده (تجربه کاری)، ساختار مدیریتی و امکانات پشتیبانی طبق فرمولی خاص با اعمال ضرایب مقرر در متن آیین‌نامه و جداول پیوست (طبق آخرین اصلاحات مورخ 24/5/1386) محاسبه می‌شود. انتخاب مشاورین و ارجاع کار به آن‌ها وفق بند ه ماده 29 قانون برگزاری مناقصات در مورادی که دستگاه‌های دولتی و عمومی‌مشمول آن قانون، متقاضی " خرید خدمات مشاوره ای اعم از مهندسی مشاور، مشاوره فنی بازرگانی مشتمل بر مطالعه، طراحی و‌یا مدیریت بر طرح و اجرا و نظارت و‌یا هر نوع خدمات مشاوره ای و کارشناسی" هستند الزامی‌به برگزاری مناقصه ندارند، بنابراین در انتخاب مهندسین مشاور برای پروژه‌ها علی الاصول احتیاجی به برگزاری مناقصه نیست مگر آنکه کارفرما (دستگاه اجرایی) وفق بند الف ماده 10 آیین‌نامه اجرایی بند ه ماده29، تشخیص دهد که برای ارجاع کار به مشاور برگزاری مناقصه ضروری است. که در این حالت نیز مناقصه به صورت دو مرحله ای و مطابق روش انتخاب بر مبنای کیفیت و قیمت برگزار شود. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با هدف انتخاب مشاورین صلاحیت دار و توانمند، ایجاد محیط رقابت کیفی برای توسعه خدمات مشاوره ای و تضمین کیفیت این گونه خدمات آیین‌نامه اجرایی بند ه ماده 29 قانون برگزاری مناقصات را تدوین نموده که طی تصویب نامه شماره 84178/ت34162ه مورخ 16/7/1385 هیأت وزیران برای اجرا ابلاغ شده است. با ابلاغ این آیین‌نامه، آیین‌نامه ارجاع کار به مهندسین مشاور سال 1383 منسوخ شده است. طبق آیین‌نامه‌یاد شده "خرید خدمات مشاوره" از سوی کارفرمایان (دستگاه‌های اجرایی) طبق سه فرایند صورت می‌گیرد: 1- فرایند خرید بر اساس معیار "کیفیت و قیمت" (شامل: فراخوان مشاوره وفق ماده 7 آیین‌نامه برای تهیه فهرست بلند مشاورین، ارزیابی کیفی و انتخاب سه تا شش مشاور صلاحیت دار وفق ماده 14 آیین‌نامه برای تهیه فهرست کوتاه مشاورین، ارسال درخواست پیشنهاد برای مشاورین برگزیده در فهرست کوتاه وفق ماده 20 آیین‌نامه، تهیه و تحویل پیشنهاد‌ها از سوی مشاورین به کارفرما طبق ماده 21 آیین‌نامه، ارزیابی فنی پیشنهاد‌ها توسط کارفرما وفق ماده 23 آیین‌نامه، ارزیابی مالی پیشنهاد‌ها توسط کارفرما و تعیین مشاور منتخب وفق ماده 24 آیین‌نامه، انعقاد قرارداد با مشاور منتخب وفق ماده 12 آیین‌نامه) 2- فرایند خرید بر اساس معیار"کیفیت"‌یا روش "بودجه ثابت" (شامل: فراخوان مشاوره وفق ماده 7 آیین‌نامه برای تهیه فهرست بلند، تهیه استعلام ارزیابی کیفی مشاوران وفق ماده 15 آیین‌نامه، امتیاز دهی به مشاورین برای ارزیابی کیفی و تهیه فهرست کوتاه وفق ماده 16 آیین‌نامه، ارسال درخواست پیشنهاد برای مشاورین برگزیده در فهرست کوتاه وفق ماده 20 آیین‌نامه، تهیه و تحویل پیشنهادها توسط مشاورین وفق ماده 21 آیین‌نامه، ارزیابی فنی پیشنهادها و تعیین مشاور حائز بالاترین امتیاز فنی وفق ماده 23 آیین‌نامه، گشایش پاکت قیمت مشاور منتخب و ارزیابی مالی پیشنهاد مشاور وفق ماده 24 آیین‌نامه، انعقاد قرارداد مشاوره وفق ماده 12 آیین‌نامه) 3- فرایند "انتخاب ساده" (شامل تهیه اسناد درخواست پیشنهاد وفق ماده 20 آیین‌نامه، ارزیابی کیفی ساده وفق ماده 14 آیین‌نامه، ارسال درخواست پیشنهاد برای مشاورین برگزیده، تهیه و تحویل پیشنهاد از سوی مشاورین وفق ماده 21 آیین‌نامه، ارزیابی فنی و مالی پیشنهادهای واصله، انعقاد قراردادمشاوره وفق ماده 12 آیین‌نامه) معیارهای استفاده از هر‌یک از این سه فرایند توسط کارفرما برای انتخاب مشاور در ماده 18 آیین‌نامه اجرایی بند ه ماده 29 قانون برگزاری مناقصات ذکر شده است و دستگاه‌های اجرایی حسب مورد موظف به طی فرایند قانونی تعیین شده هستند. پیمانکاری طرح و ساخت (صنعتی و غیر صنعتی) همانطور که پیشتر ذکر شد روش طراحی و ساخت (D.B) یا روش مهندسی، تأمین کالا، ساختمان و نصب (E.P.C) از روش‌های غیر متعارف پیمانکاری است که علی رغم رواج در کشورهای مختلف در ایران کمتر شناخته شده و معمول است. ماده 31 قانون برنامه چهارم توسعه بر استفاده از روش‌های جدید اجرای طرح‌های عمرانی از جمله روش طرح و ساخت تأکید نموده است. طبق بخشنامه‌های ابلاغی از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور دستگاههای اجرایی در طرح‌های عمرانی بستگی به ماهیت طرح (صنعتی یا غیر صنعتی) از ضوابط متفاوتی استفاده می کنند. در پروژه‌های صنعتی پیمانکاران طرح و ساخت بر اساس آیین نامه "تشخیص صلاحیت پیمانکاران پروژه‌های صنعتی به روش طرح و ساخت" موضوع تصویب نامه شماره 58567/ت21811ه مورخ 22/12/1380 هیأت دولت تشخیص صلاحیت و رتبه بندی شوند. شرایط قراردادی پیمان‌های آنان نیز طبق مفاد نشریه شماره 5490 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ شده و برای دستگاه‌های اجرایی لازم الاتباع است. در پروژه‌های غیر صنعتی پیمانکاران طرح و ساخت طبق آیین نامه "تشخیص صلاحیت پیمانکاران طرح و ساخت" موضوع تصویب نامه شماره 15117/ت29857 ه مورخ 11/3/1384 هیأت دولت تشخیص صلاحیت و رتبه بندی می شوند. شرایط قراردای پیمان‌های آنان نیز از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به صورت نمونه تهیه و ابلاغ شده است ولی برای دستگاه‌های اجرایی لازم الاتباع نبوده و امکان تغییر و جایگزینی آن وجود دارد. پس از تصویب قانون برگزاری مناقصات و ایین نامه‌های اجرایی آن (آیین نامه اجرایی ماده 12 و ماده 26) دو آیین نامه ارجاع کار به پیمانکاران طرح و ساخت صنعتی(مورخ 22/12/1380) و ارجاع کار به پیمانکاران طرح و ساخت غیر صنعتی (مورخ 2/3/1384) نسخ ضمنی شده است و تهیه فهرست های بلند و کوتاه مناقصه گران (پیمانکاران) و ارجاع کار به ایشان طبق آیین نامه های اجرایی قانون برگزاری مناقصات صورت می گیرد. به طور کلی هم پیمانکاران طرح و ساخت پروژه‌های صنعتی و هم پیمانکارن طرح و ساخت پروژه‌های غیر صنعتی برای طی روند تشخیص صلاحیت می بایست قابلیت‌های پیمانکاران و مهندسین مشاور را یکجا داشته باشند چرا که ماهیت کار ایشان مختلط بوده و شامل هر دو فعالیت می گردد. این احراز شرایط دوگانه (پیمانکاری و مشاوره) در رابطه با پیمانکاران صنعتی و غیر صنعتی متفاوت است و آیین نامه‌های مربوط به هر یک از این دودسته شرایط خاصی را (ماده 9 آیین نامه مربوط به پیمانکاران پروژه‌های صنعتی و ماده 4 آییین نامه مربوط به پیمانکاران پروژه‌های غیر صنعتی) در هر مورد نیز پیمانکاران و مشاورین همکار که به اتفاق یکدیگر قصد تشخیص صلاحیت به عنوان پیمانکار طرح و ساخت را دارند می بایست ابتدائآ طبق آیین نامه های راجع به تشخیص صلاحیت پیمانکاران و مشاوران (که هر یک به تفکیک در بند‌های قبل مورد بررسی قرار گرفته اند) درای گواهینامه صلاحیت معتبر باشند. تضمینات راجع به قراردادهای پیمانکاری و مشاوره مسئله تضمینات قراردادی یکی از مسائل مهم در هر قراردادی است. این مسئله به طریق اولی در قراردادهای دولتی که یکی طرفین از بودجه عمومی کشور برای انجام تعهدات طرف مقابل هزینه می کند اهمیت فراوانی دارد. به این موضوع این نکته را هم باید اضافه کرد که ماهیت الحاقی قراردادهای دولتی که طرف توانمندتر (دولت) درآن تا حد زیادی شرایط قراردادی را تعیین می کند موجب می شود که تضمینات قراردادی اطمینان بخش و سهل الوصولی از طرف‌های دیگر قرارداد اخذ شود؛ به همین منظور قوانین و مقررات جاری کشور نوع ، میزان و نحوه اخذ تضمینات قراردادی را در معملات دولتی تعیین نموده انده. در حال حاضر احکام آیین نامه "تضمین برای معاملات دولتی" مصوب 1382 (با اصلاحات 1383) هیأت دولت در قراردادهای مختلف دولتی مجری است. وفق این آیین نامه چهار نوع تضمین قراردادی( تضمین شرکت در مناقصه، تضمین انجام تعهدات قراردادی، تضمین پیش پرداخت قرارداد، تضمین حسن انجام کارهای موضوع قرارداد) پیش بینی شده است. همچنین ماده 3 آیین نامه مذکور ضمانت نامه‌های (گرچه برخی موارد یاد شده در این ماده "وثیقه" است نه ضمانت نامه با این وجود جهت محترم شمردن متن ماده همان اصطلاح ضمانت نامه ذکر شده است) معتبر را تعیین می کند. (ضمانت نامه های بانکی و موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی، وجه نقد، سفته اشخاص حقوقی، اموال غیر منقول، اوراق مشارکت، سهام شرکت های سهامی عام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و مطالبات تأیید شده قراردای) بداین ترتیب در هر یک از قراردادهای دولتی بنا بر تعیین آیین نامه (تقسیمات ذکر شده در بند ذیل) برخی از تضمینات چهارگانه فوق لازم بوده و در هر مورد وثایق یا ضمانت نامه‌های مورد قبول در هر قرارداد تعیین شده است. بنا بر تقسیم آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی، قراردادهای دولتی در دسته تقسیم شده است: 1-قراردادهای خدمات مشاوره، خدمات مدیر طرح و امور تحقیقاتی،2- قراردادهای پیمانکاری و ساخت و نصب،3- قراردادهای مختلط (شامل فعالیت هایی با ماهیت هر دو گروه قبل)، 4-قراردادهای خرید و حمل و نقل به این چهار دسته باید یک مورد خاص را اضافه نمود صرف نظر از ماهیت موضوع قرارداد به اعتبار طرف قرارداد تضمینات خاصی پیش بینی شده است و آن هم قراردادهای منعقده با شرکت های خارجی است. پیمانکاری‌های خصوصی به رغم آنکه حجم عمده پروژه‌های کشور را پروژه‌های دولتی تشکیل می‌دهد با این حال میزان پیمانکاری‌های خصوصی نیز در ایران کم نیست. رشد و گسترش بخش خصوصی در سال‌های اخیر به موازات تشکیل بانک‌های خصوصی که حجم عظیم منابع مالی خود را از طریق شرکت‌ها‌ی تابعه در پرژه‌های ساختمانی و صنعتی سرمایه گذاری می‌کنند و نیز ابلاغ و اجرای تدریجی سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی که موجب خروج شرکت‌های بزرگ دولتی از شمول مقررات دولتی و تبعیت انان از مقررات عام شرکت‌های تجاری می‌گردد، همگی در زمره نشانه‌های رشد روزافزون حوزه پروژه‌های خصوصی است. با این حال بخش اعظمی‌از پروژه‌های ساخت و ساز شهری نیز از طریق پیمانکاری‌های خصوصی صورت گرفته و مالکین و سرمایه گذاران بر حسب اهمیت پروژه از خدمات پیمانکاران و مهندسین حقیق و‌یا حقوقی استفاده می‌کنند. ماهیت حقوقی پیمان کاری‌های خصوصی وجه ممیزه اصلی پیمانکاری‌های دولتی و خصوصی این است که در پیمان‌های خصوصی هر دو طرف قرارداد دارای شخصیت حقوقی خصوصی هستند فلذا رعایت ضوابط پیمان‌های دولتی برای ایشان لازم نیست. ماهیت حقوقی قراردادهای پیمانکاری خصوصی شبیه برخی اشکال جعاله است با این وجود تحلیل حقوقی این قراردادها در چارچوب ماده 10 قانون مدنی صحیح تر به نظر می رسد. در قراردادهای خصوصی که رعایت فرم‌های نمونه ی پیمان الزامی نیست هر دو طرف توانایی چانه زنی و تعیین شرایط و مفاد قرارداد را با توافق یکدیگر دارند. هرچند به علت شباهت فنی بین طرح‌های عمرانی دولتی و پروژه‌های خصوصی قراردادهای این دو حوزه شبیه یکدیگرند. انتخاب پیمانکاران و مشاورین در طرح‌های عمرانی همانطور که بحث شد، رعایت قوانین و مقررات راجع به مناقصات و معاملات دولتی و نیز ضوابط رتبه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران و مشاورین ضروری است، در حالی که در پیمانکاری‌های خصوصی کارفرما الزامی به رعایت این ضوابط ندارد. کارفرمایان خصوصی می توانند به روشی که صلاح می دانند و بیشتر ضامن منافعشان است پیمانکاران و مشاورین و عندالاقتضاء مدیران پروژه را انتخاب کنند. با این وجود در شرکت‌های سهامی عام که مدیران در قبال خیل کثیر سهامداران مسئول و پاسخگو هستند معمولاً اساسنامه و یا ضوابط داخلی شرکت مدیران را موظف به انتخاب روشی می نماید که منافع سهامدران را در نظر دارد و به علت شناخته شده بودن نظام مناقصه در سطح جهانی، معمولاً انتخاب مجریان و ناظران طرح‌های خصوصی از طریق مناقصه به عمل می آید. این سیستم مناقصه با وجود شباهت‌های فراوانی که با سیستم مناقصات دولتی دارد از جهاتی متفاوت است چرا که الزامات مناقصات دولتی برای حفظ و حراست از بودجه عمومی بر آن حاکم نیست؛ فی الواقع اشتراک این دو نوع مناقصه در چارچوب کلی آن است. از دیگر روش‌های رایج انتخاب پیمانکاران و مشاورین پروژه‌ها، استعلام بها است که معمولاً در پروژه‌های کوچک تر و یا در مورادی که انتخاب آن از روش مناقصه به صرفه تر است صورت می گیرد. در این حالت پس از استعلام قیمت از چند مرجع، کارفرما بهترین قیمت را انتخاب نموده و با پیشنهاد دهنده وارد مذاکرات قراردادی می شود. با وجود آنکه گواهی رتبه بندی دولتی از الزامات انتخاب پیمانکاران و مشاورین در طرح‌های عمرانی است، این گواهی برای انتخاب پیمانکاران و مشاورین در پروژه‌های خصوصی نیز کاربرد دارد چرا که مبتنی بر معیارهای فنی و ضوابط منطقی است که در هر حال تا حد زیادی نمایانگر صلاحیت و تجربه ی هر واحد پیمانکاری یا مشاوره ای است و طبیعی است که در برخی موارد کارفرمایان بخش خصوصی نیز آن را در انتخاب شرکای قراردادی خود ملحوظ دارند. مجوز پروژه‌های خصوصی پیمان‌های دولتی همگی برای اجرای طرح‌های عمرانی منعقد می شوند. انعقاد این پیمان‌ها منوط به پیش بینی اعتبار آن‌ها در قوانین بوجه سالیانه و تخصیص آن طبق مقررات مالی دولت است و حتی برای کسانی که بدون پیش بینی و تخصیص اعتبار مبادرت به انعقاد پیمان نماینده مجازات‌های انتظامی نیز در نظر گرفته شده است. بنا براین مجوز اجزای پروژه‌های دولتی به حکم قانون است. ولی پروژه‌های خصوصی در هر مورد و بنا بر ماهیت امر نیازمند مجوز یا مجوزهای خاصی است. پروژه‌های ساختمانی بر حسب محل ساخت و ساز به مجوز شهرداری، فرمانداری یا وزرات مسکن و شهرسازی احتیاج دارند. در مواردی خاص مانند بیمارستان‌ها یا هتل ها در مراحلی مجوز مراجعی چون وزارت بهداشت و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری احتیاج است. در پروژه‌های صنعتی مجوز های وزرات صنایع یا سایر نهادهای ذیصلاح باید اخذ شود. مجوزهای راجع به پروژه‌های خصوصی بنا بر مورد شامل مجوزهای پیش از شروع پروژه و مجوزهای نهایی می شود. به طور مثال برای ساخت یک برج چندین طبقه در مناطق شهری مجوز شهرداری با رعایت تشریفات خاص و تأیید نقشه‌ها و صلاحیت طراح و مجری و ناظر ضروری است و در پایان کار هم اخذ مجوز پایان کار برای تفکیک واحدها و اخذ سند الزامی است. در رابطه با یک مجتمع درمانی در مراحل ساخت مجوزهایی از شهرداری و در مرحله بهره برداری مجوز و پروانه وزارت بهداشت احتیاج است. بنا براین در هر مورد و بنا بر مسئولیت هر یک از اشخاص دخیل در یک پروژه (کارفرما، مالک، پیمانکار، سازنده، مشاور، مدیر پروژه) طبق قرارداد باید مجوزهای لازم برای اجرای صحیح و به موقع پروژه اخذ گردد. قراردادهای پیمانکاری خصوصی همانطور که پیشتر هم ذکر شد، تبعیت از فرم پیمان‌های دولتی در طرح‌های خصوصی لازم نیست، با این حال در مواقعی بخش قابل توجهی از شرایط پیمان‌های دولتی در قرارداهای خصوصی نیز منعکس می‌گردد به ویژه در مورادی که پروژه‌ها از لحاظ حجم و اهمیت شبیه پروژه‌های دولتی است و‌یا کارفرما از قدرت چانه زنی بیشتر برای تحمیل شرایط خود به طرف مقابل برخوردار است. به هر صورت در قرادادهای پیمانکاری خصوصی باید کلیه حقوق و تعهدات طرفین به دقت تنظیم شود و نحوه محاسبه مبلغ پیمان و صورت وضعیت‌ها معین گردد، تضمینات و وجوه التزام ضروری درج شود، مسائل دارای ماهیت فنی به شکل مناسب مشخص و پیوست گردد و در نهایت سازو کار حل اختلافات به نحو مناسبی پیش‌بینی گردد. بنابراین قراردادهای خصوصی منطقاً و ماهیتاً نمی‌تواند دارای سرفصل‌هایی غیر از سرفصل‌های مندرج در متن پیمان‌های دولتی باشد، گرچه مفاد ذیل هر سرفصل می‌تواند با مفاد پیمان‌های دولتی متفاوت باشد.‌ یکی از موراد شایع در پیمانکاری‌های خصوصی استفاده از فهرست بها‌ی دولتی معتبر است، چرا که معمولاً فهرست بها‌ی مذکور با رعایت معیار‌های دقیق تنظیم شده و ارجاع به آن در قرارداهای خصوصی می‌تواند مانع اختلافات بعدی بر سر تنظیم ومحاسبه صورت وضعیت‌های پیمانکاران شود. در قرارداهای خصوصی تعیین نوع و میزان تضمینات‌یا وجوه التنزام به توافق طرفین بستگی دارد و بر خلاف مقررات دولتی الزاماً نمی‌بایست تضمین خاصی پیش بینی شود با این حال چون موارد ذکر شده در آیین‌نامه تضمین برای معملات دولتی عملاً بخش وسیعی از وثایق و تضمینلات را در بر می‌گیرد، ماهیت تضمینات قرارداهای خصوصی تفاوت چندانی با تضمینات معاملات دولتی ندارد با این حال رعایت نصاب‌ها و تقسیمات آیین‌نامه مذکور در قراردادهای خصوصی لازم نیست. به طور مثال کارفرمایی می‌تواند برای بهره مندی از خدمات مهندسین مشاور چک ظهر نویسی شده توسط ضامن معتبر به مبلغ 5درصد کل مبلغ قراداد را به عنوان قبول کند. با این حال کارفرمایان بزرگ بخش خصوصی به ویژه شرکت‌های سهامی‌ عام ممکن است مقررات داخلی لازم الاجرایی برای تعیین میزان، نوع و نحوه اخذ تضمینات قراردادی و وجوه التزام داشته باشند که مدیران شرکت در انعقاد قراردادها می‌بایست آن را رعایت نمایند. بیمه‌های مهندسی در پروژه‌ها فلسفه پیدایش بیمه ایجاد اطمینان خاطر از جبران خسارات احتمالی ناشی از حوادث و وقایع پیش بینی نشده است. این فلسفه به طور کلی در اکثریت قریب به اتفاق بیمه‌های اموال و اشخاص متبلور است. پیچیده شدن فعالیت‌های انسانی لاجرم موجب پیچیده شدن پوشش‌های بیمه‌ای است که جهت تضمین و تدمین این فعالیت‌ها شکل گرفته‌اند. واضح است که فعالیت‌های ساخت و ساز و پروژه‌های صنعتی و سیویل (غیر صنعتی) با وجود مراحل مختلف و متععد طراحی، ساخت و بهره‌برداری، حجم بالای منابع مالی اختصاص‌ یافته به آن‌ها و تعداد معتنا به افراد مشغول فعالیت در حوزه‌های مربوط به آن، عرصه‌ای را تشکیل می‌دهد که طراحی و تدوین بیمه‌های مختص به خود ضروری می‌نماید. بیمه‌های راجع به پروژه‌های عمرانی و زیربنایی را در عرف صنعت بیمه بیمه‌های مهندسی نام گذاری کرده اند. بيمه‌هاي مهندسی جزو بيمه‌های اموال بوده و متناسب با فعاليت مهندسين در حوزه‌های مختلف تدوین و تنظیم شده و تقریباً در سراسر جهان در قالب‌هایی‌ یکسان و استاندارد ارائه می‌شود؛ مهمترین پوشش‌های بیمه ای در این حوزه "بیمه تمام خطر نصب" و "بیمه تمام خطر پیمانکاران" است که مورد اول بنا بر ماهیت پروژه‌های صنعتی و ارزش و حساسیت ماشین آلات و سازه‌های صنعتی، به پروژه‌های صنعتی اختصاص ‌یافته و پوشش بیمه‌ای دوم مختص فعالیت‌های سیول است. از مزیت‌های بیمه‌های "تمام خطر" پوشش جامع کلیه حوادث پروژه است که بیمه‌گذران را از انعقاد بیمه‌های متعدد مربوط به‌یک پروزه بی‌نیاز می‌کند. خسارت‌هاي قابل پرداخت در بيمه نامه‌های تمام خطر شامل کلیه خسارات فيزيكی غير قابل پيش بينی و ناشی از حوادث است. جبران خسارت در بیمه‌ها‌ی تمام خطر و به طور کلی انواع بيمه‌های مهندسی كه خسارت فيزيكی را جبران می‌كنند "حادثه‌ای" است به این معنی که خسارت حتماً بايد به علت حادثه وارد آید و علت حادثه جزء خطرات تحت پوشش بيمه نامه باشد تا خسارت وارده جبران گردد. در بیمه‌های "تمام خطر" می‌توان جبران خسارات به کارکنان و اشخاص ثالث در محیط کارگاه را نیز شرط نمود (در غیر این صورت معمولاً از بیمه‌های جامع مسئولیت پیمانکارن استفاده می‌شود). از لحاظ فنی بيمه‌گذار در بيمه‌های تمام خطر شامل کارفرما، پيمانكار اصلی و كليه پيمانكاران فرعی، مهندسين مشاور و بانك ‌یا موسسه وام دهنده (تأمین کننده مالی) می‌باشند بدین نحو که كليه پيمانكاران مجری اعم از اصلی و فرعی تحت پوشش يك بيمه نامه تمام خطر بيمه می‌شوند. حق بیمه پوشش‌های تمام خطر به عوامل متعددی از جمله نوع پروژه، محل اجرای پروژه، میزان فرانشیزها، نوع شرایطی که ضمیمه بیمه نامه می‌شوند و عواملی از این دست بستگی دارد. مدت این بیمه‌ها نیز بستگی به زمان اجرای پروژه دارد. بدین ترتیب كه از زمان تجهيز كارگاه تا تحويل موقت به اضافه 12 ماه دوره نگهداری با انعقاد ‌یک بيمه نامه تحت پوشش قرار می‌گيرد و اگر احیاناً پروژه تحويل کارفرما نشود مدت بيمه نامه با تنظیم الحاقيه تمديد می‌شود. علاوه بر بیمه‌های تمام خطر، بیمه‌های ماشین آلات و تجهیزات پیمانکاران نیز جزیی بیمه‌های مهندسی راجع به پروژه‌های صنعتی و سیول است. مدت اعتبار این بیمه‌ها يک ساله بوده و ابتدای هر سال بايد بيمه نامه جديد صادر گردد. طبق بند ج ماده 21 شرایط عمومی ‌پیمان، پیمانکار موظف است پروژه را نزد شركت بيمه‌ای كه صاحبكار تایيد مي‌نمايد بيمه نموده و بيمه‌نامه مربوطه را تا تحويل موقت معتبر نگهدارد. بنابراين پيمانكار نرخ و شرايط بيمه نامه را با ارائه مدارك لازم برای صدور بيمه‌نامه از شركت يا شركت‌های بيمه اخذ نموده و جهت تایيد به کارفرما ارائه می‌نماید تا بيمه نامه با نرخ و شرايطی كه کارفرما تایيد می‌كند صادر گردد. بیمه‌نامه مندرج در این بند از نوع بیمه‌های تمام خطر است. بند د ماده 21 نیز پیمانکار را موظف به بیمه تجهیزات و ماشین آلات خوددر برابر حوادث می‌نماید. در بیمه تمام خطر در واقع پیمانکار پروژه را از طرف کارفرما و به نام آن بیمه می‌کند‌یعنی کارفرما بیمه‌گذار است ولی بیمه ماشین آلات و تجهیزات پیمانکاران خود پیمانکار بیمه‌گذار است و علت الزام به انعقاد این بیمه در شرایط عمومی‌پیمان این است که هرگونه خسارت به تجهیزات و ماشین آلات پیمانکار می‌تواند اثر مستقیم در انجام صحیح و به موقع موضوع پیمان از سوی وی داشته باشد و کارفرما (دستگاه اجرایی) برای پرهیز از چنین وقفه‌ی احتمالی‌ این بند را پیش‌بینی کرده است. الزام به بیمه پروژه و سایر بیمه‌های مهندسی و مسئولیت مرتبط با جریان اجرا و مجریان پروژه، فقط در شرایط عمومی‌پیمان‌های متعارف ذکر نشده است بلکه در سایر پیمان‌های غیر متعارف نیز پیمانکاران و سازندگان موظف به خرید بیمه نامه‌های مندرج در متن قرارداد هستند. ذیلاً دو مورد بیمه تمام خطر مختصراً توضیح داده شده اند؛ بی شک در هر مورد و بنا بر ماهیت هر پروژه و نیز شرایط و پیوست‌های قراردادی دامنه تعهدات طرفین و حوادث تحت پوشش می‌تواند تغییر کند و توضیحات ذیل فقط به منظور ترسیم تصویر کلی از دو نوع بیمه تمام خطر ذکر شده است. بيـمه تـمام خـطر نـصب (E.A.R.) اين بيمه نامه برای پروژه‌های عمرانی و زير بنائی در حال احداث صادر شده و در حقيقت برای نصب دستگاه‌ها می باشد. به عنوان مثال فعالیت‌هایی از نصب يك دستگاه چيلر در موتورخانه تا پروژه احداث نيروگاه‌های آبی، گازی، بادي و ... و نیز احداث خط لوله جهت انتقال آب، گاز، نفت، خطوط انتقال نيرو، كارخانجات پتروشيمي، احداث هر نوع كارخانه و مانند آن را پوشش می دهد. بيمه تمام خطر نصب خسارت‌های فيزيكی غيرقابل پيش بينی ناشی از حوادث را جبران می كند. حوادث تحت پوشش شامل حوادث طبيعی مانند سيل، زلزله، طوفان، صاعقه، آتشفشان، نشست زمين، زمين لغزه و به طور كلی تمام حوادثی كه بشر در ايجاد آن‌ها دخالتی ندارد ؛ این بیمه همچنين حوادث حین اجرای پروژه مانند آتش سوزی، انفجار (به علل متفاوت)، افتادن اشياء هنگام جابجائی، خطا در نصب، سهل انگاری پيمانكاران، دزدی با شكست حرز و ...را پوشش می دهد. شروع پوشش بيمه در بيمه تمام خطر نصب از زمانی است كه اقلام مورد نصب سالم در سايت( محل کارگاه) تخليه شوند و بعد از آن دوران انبار كالا‌ زمان نصب، آزمايش و راه اندازی را به صورت تمام خطر تا تحويل موقت تحت پوشش قرار می دهد. بعد از تحويل موقت، بيمه نامه وارد دوره نگهداری مي شود كه دامنه پوشش دراین حالت به نوع پوشش بیمه ای که پیمانکار حین انعقاد بیمه نامه تعیین نموده است بستگي دارد در صورتي كه پروژه به موقع به بهره برداری نرسد وظيفه تمديد بيمه نامه با پيمانكار است، البته بيمه گر نيز يك ماه مانده به تحويل موقت و يا زمان شروع دوره نگهداری پيش بينی شده در بيمه نامه فرم يادآوری به بيمه گذار ارسال می نمايد . بیمه تمام خطر پیمانکاران اين بيمه نامه خسارتهاي فيزيكي ، غير قابل پيش بيني و ناشي از حادثه را در حين اجراي پروژه هاي عمراني و زيربنائی و عمليات ساختمانی انواع سازه از قبيل ساختمانهاي مسكونی ، اداری ، برجها ، كارخانجات ، سيلوها ، راه ها ، راه آهن ، فرودگاه ، سدها ، پروژه‌های آبياري و زهكشی ، تونل ها ، لوله كشي فاضلاب ، مخازن آب ، موج شكنها و مانند آن را تحت پوشش قرار مي دهد . خسارات تحت پوشش این بیمه شامل موراد متعددی است از جمله آتش سوزي ، صاعقه ، انفجار ، سيل ، طغيان آب ، انواع طوفان ، زلزله ، نشست ، لغزش و رانش زمين ، دزدي ، طراحي غلط ، اجرا با كيفيت نازل ، فقدان مهارت ، غفلت و اعمال ناشی از سوء نيت يا خطای اشخاص باعث بروز خسارت در انواع سازه ها می شوند. در بيمه ياد شده علاوه بر پوششهای فوق خسارت های وارد ساختمانی ، خسارتهای جانی و مالی در برابر اشخاص ثالث و برداشت ضايعات ناشی از حادثه را نيز می توان تحت پوشش قرارداد. در بیمه‌هایتمام خطر پیمانکاران بر حسب مورد پس از تحويل موقت دوره نگهداری(دوره تضمين) نيز به منظور ايفای تعهدات قراردادی تحت پوشش قرار مي گيرد بیمه‌های مسئولیت براساس قانون مسئوليت مدنی ، هركس عمداً يا در نتيجه بی احتياطی به جان يا سلامتی يا مال يا حيثيت يا شهرت تجاری، يا به هر حق ديگر كه به موجب قانون براي افراد ايجاد گرديده، لطمه اي وارد نمايد كه موجب خسارت مادی يا معنوی ديگران شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود مي باشد. همچنين كارفرمايانی كه مشمول قانون كار هستند مسئول جبران خسارتهايی مي باشند كه از طرف كاركنان اداری و يا كارگران آنان حين انجام كار يا به مناسبت آن وارد شده است. موضوع بيمه هاي مسئوليت مدنی تأمين و جبران خسارتهايی است كه بر اثر تقصير، خطا، اشتباه، غفلت و يا فعاليت مخاطره آميز اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) متوجه ديگران می شود. بدين ترتيب بيمه هاي مسئوليت با جبران زيانها و خسارات ناشی از مسئوليت بيمه گذاران به زيان ديدگان، نقش مهم و مؤثري در حل اختلافات اشخاص حقوقی و حقيقی جامعه به علت فعاليتهای اقتصادی، قراردادی، حرفه ای و ... ايفا می نمايد. با توجه به تنوع فعاليتهای اجتماعی، اقتصادی، توليدی، حرفه ای، فرهنگی، ورزشی، درمانی و... انواع مختلف بيمه نامه های مسئوليت طراحی و از سوی شرکت های بیمه می گردد با اینحال انچه موضوع بحث ماست بیمه مسئولیت حرفه ای مشاورین و پیمانکاران است. در شرایط عمومی قرادادهای مهندسین مشاور(ماده 26 ) و همچنین در شرایط عمومی قراردادهای ارائه خدمات مشاوره به دستگاه‌های اجرایی ، مسئولیت مشاور در قبال کارفرما شرط شده است. همچنین در فعالیت های ساختمانی مهندسین طراح، محاسب، ناظر و مجری در مقابل اشخاص ثالث و نیز کارفرمایان مسئول هستند. استفاده از پوشش های بیمه ای مسئولیت بر حسب مورد می تواند جبران خسارات احتمالی را تضمین نموده و موجب اطمینان خاطر بیمه گران شود. با توجه به اینکه در بسیاری از موارد استفاده از این بیمه‌هااختیاری است. بسیاری از مهندسین و مشاورین از خرید این پوشش ها خوداری می نمایند در حالی که شناسایی و انتخاب بیمه‌هایمسئولیت در کشورهای توسعه یافته جزئ امور معمول و متعارف و بعضاً الزامی در فعالیت های حرفه ای است. پیمانکاران نیز در پروژه‌های دولتی و خصوصی مسئول ورود خسارت به کارکنان خود و اشخاص ثالث هستند. طبق ماده 21 شرایط عمومی پیمان و نیز متن سایر پیمان‌های غیر متعارف، پیمانکاران مسئول رعایت مقررات حفاظت ایمنی کار هستند و طبق قانون مسئولیت مدنی و قانون کار در صورت عدم رعایت این مقررات موظف به جبران خسارات وارده می باشند، لذا استفاده از پوشش های بیمه مسئولیت در حوادث کارگاهی علاوه بر اطمینان خاطر می تواند موجب جبران خسارات احتمالی شده و از بروز مشکلات برای زیان دیده و پیمانکاران جلوگیری نماید. منبع :http://www.luhfirm.com

ماده 3 آيين نامه تضمين براي معاملات دولتي

ماده 3 آيين نامه تضمين براي معاملات دولتي انواع ضمانت هاي معتبر در معاملات دولتي به شرح زير است : الف – ضمانت نامه بانكي ب - ضمانت نامه بيمه اي ج – وجه نقد د - سفته با امضاي صاحبان امضاي مجاز با مهر شركت ه – ساير ضمانت نامه ها شامل : 1- ضمانت نامه هاي صادر شده از سوي موسسات اعتباري غير بانكي كه داراي مجوز لازم از طرف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران هستند. 2- وثيقه ملكي معادل نود درصد (90%) ارزش كارشناسي رسمي ان . 3- اوراق مشاركت ( بي نام )‌ منتشر شده از سوي وزارتخانه ها , موسسات دولتي م شركت هاي دولتي , شهرداري ها و موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي كه از سوي دولت يا بانك ها تضمين شده باشد. 4- سهام شركت هاي سهامي عام پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به ماخذ هفتاد درصد (70%) ارزش روز آن . 5- مطالبات قطعي شده قراردادها از سوي دستگاههاي اجرايي و ذي‌ حسابان مربوط. تعريف ضمانت نامه بانكي: ضمانتنامه بانكي، تعهد غيرقابل‌برگشت يك بانك به پرداخت وجه مورد ضمانت، در صورت عدم ايفاي قرارداد توسط يك شخص ثالث است. اين شخص ثالث، فروشنده يا متعهد انجام قرارداد مي‌باشد. تحت شرايط ضمانتنامه، بانك بايد وجه ضمانتنامه را با اولين درخواست، مشروط به اينكه شرايط مندرج در ضمانتنامه محقق شده باشد، پرداخت نمايد. معمولاً قوانين كشوري كه ضمانتنامه در خاك آن صادر گرديده است طبق رويه معمول، ناظر بر اجراي شروط آن ضمانتنامه است. معرفي چند نوع ضمانتنامه 1 - ضمانتنامه شركت در مناقصه: (Tender Guarantee) 2 - ضمانتنامه حسن انجام كار : (Performance Guarantee) 3 - ضمانتنامه پيش پرداخت : (Advance Payment Guarantee) 4 - ضمانت نامه هاي گارانتي و استرداد كسور وجه الضمان 1 - ضمانتنامه شركت در مناقصه: (Tender Guarantee) هنگامي كه يك خريدار انجام يك كار يا خريد يك نوع كالا را به مناقصه مي‌گذارد، براي آنكه مطمئن گردد كه شركت‌كنندگان در مناقصه پيشنهادات سنجيده‌اي را ارايه مي‌دهند و واقعا قصد انجام كار را دارند، از آنها مي‌خواهد كه ضمانتنامه‌اي به همراه پيشنهاد خود ارايه دهند تا پيشنهاد آنها قابل بررسي باشد. بنابراين ضمانتنامه شركت در مناقصه وسيله‌اي است كه ريسك خريدار را در اين مورد پوشش داده و حتي‌المقدور شركت‌كنندگان در مناقصه را از دادن قيمت‌هايي كه از عهده اجراي آن بر نمي‌آيند، برحذر مي‌دارد. ضمانتنامه شركت در مناقصه داراي مشخصات زير است: مبلغ ضمانتنامه معمولاً يك تا پنج درصد ارزش كل قرارداد مورد ضمانت مي‌باشد. دوره اعتبار يا مدت ضمانتنامه، تا زمان عقد و امضاي قرارداد و يا ارايه ضمانتنامه حسن انجام كار است كه بطور معمول سه تا شش‌‌ماه به طول مي‌انجامد. بنابر آنچه گفته شد، ادعاي وجه ضمانتنامه شركت در مناقصه، به علل زير ممكن است انجام شود: در صورتيكه شركت‌كننده در مناقصه پس از برنده شدن، از قبول قرارداد خودداري ورزد (يعني از امضاي قرارداد فروش يا انجام كار خودداري كند). ضمانتنامه حسن انجام كار را پس از عقد قرارداد ارايه ندهد. پيشنهاد خود را قبل از سررسيد آن پس بگيرد. 2 - ضمانتنامه حسن انجام كار : (Performance Guarantee) ضمانتنامه حسن انجام كار بدين منظور طرح ريزي شده كه اطمينان كافي به خريدار كالا يا خدمات در مورد انجام آن، براساس شرايط قرارداد و در زمان مقرر، بدهد. بر اساس ضمانتنامه حسن انجام كار، بانك صادركننده ضمانتنامه متعهد مي‌شود در صورتيكه ضمانت‌دهنده تعهدات خود را بر اساس شرايط قرارداد انجام ندهد، با اولين درخواست كتبي خريدار، وجه ضمانتنامه را به او يا به حواله كرد او پرداخت نمايد. مدت اعتبار اين نوع ضمانتنامه معمولا تا زمان تحويل كامل كالا و يا تا زمان راه‌اندازي نهايي پروژه و يا كارخانه پس از راه‌اندازي آزمايشي آن است و طول زمان مزبور حدود دو سال و يا بيشتر است. 3 - ضمانتنامه پيش پرداخت : (Advance Payment Guarantee) در بعضي از قرارداد‌ها فروشنده درخواست مي‌نمايد كه درصدي از ارزش كالاي مورد قرارداد به صورت پيش‌پرداخت به او داده شود. به همين منظور براي آنكه اطمينان كافي وجود داشته باشد كه فروشنده در مقابل وجه دريافت شده، كالا را تحويل خواهد داد، از او خواسته مي‌شود ضمانتنامه‌اي در قبال دريافت پيش‌پرداخت ارايه نمايد. مدت زمان اعتبار ضمانتنامه پيش‌پرداخت معمولا تا زماني است كه قرارداد اجرا گردد و در اعتبارات اسنادي تا پايان سررسيد اعتبار مي‌باشد. مبلغ پيش‌پرداخت بسته به توافق طرفين متغير بوده ولي معمولا حدود 5 تا 25 درصد كل مبلغ اعتبار است. 4 - ضمانت نامه هاي گارانتي و استرداد كسور وجه الضمان الف) ضمانت نامه گارانتي: اين گونه ضمانت نامه از سوي بانك در هنگامي كه از جانب صادر كننده براي زمان معيني تضمين و گارانتي روي كار مورد تعهد در قرارداد يا كالا بعد از انجام تعهد يا تحويل كالا داده شده است صادر مي گردد. مدت ضمانت كار عبارت است از مدتي كه در خلال آن صادر كننده هنوز در قبال حفظ, بهره دهي مطلوب و استحكام كار صورت گرفته مسئوليت دارد. ب) ضمانت نامه استرداد كسور وجه الضمان: به عنوان يك امر عرفي, هنگامي كه خريداري مبادرت به خريد اقلام كلان از مالهايي مي كند, درصدي از قيمت كالا را تا وقتي كه تعهد فروشنده كاملا انجام پذيرد نزد خود نگه مي دارد. عدم پرداخت و نگهداري درصدي از مبلغ كالا يا كار موجب ايجاد مصونيت براي خريدار در هنگامي مي شود كه قسمتي از تعهد انجام گرفته معيوب باشد و نياز به انجام مجدد داشته باشد. وقتي كه قرارداد كاملا به انجام رسيد, فروشنده انتظار دارد كه درصد پرداخت نشده به وي پرداخت گردد لكن خريدار ممكن است هنوز اين واهمه را داشته باشد كه چنانچه درصد باقي مانده را پرداخت كند فروشنده خود را از مسئوليت در قبال خدماتي كه در ضمن و خلال مدت تضمين كار بايد ارائه دهد فارغ بداند و در اين زمينه كوتاهي كند. به منظور جلب اطمينان خريدار و نيز دريافت درصد باقيمانده از قيمت, بانك مي تواند ضمانت نامه استرداد كسور وجه الضمان صادر كند.بدين وسيله به خريدار از جانب فروشنده تضمين دهدكه چنانچه فروشنده از انجام تعهدات بعد از قرارداد قصور كند. خسارت(وجه الضمان) را به خريدار بپردازد. مراحل انجام كار و مدارك مورد نياز براي تهيه ضمانت‌نامه بانكي 1- ارايه مدارك زير - برگ تقاضاي استفاده از تسهيلات، متضمن اطلاعاتي در خصوص سابقه و زمينه فعاليت، مبلغ دقيق، مدت ضمانتنامه، نام ذينفع و غيره - اساسنامه، شركتنامه، اظهارنامه ثبت شركت‌ها و كليه آگهي‌هاي تغييرات مندرج در روزنامه رسمي كشور، آخرين صورتجلسه مجمع عمومي كه به تأييد اداره ثبت شركت‌ها رسيده باشد - تصوير و اصل كارت بازرگاني معتبر و نيز كارت كد اقتصادي شركت - تصوير شناسنامه مديران شركت - تصوير و اصل صورت‌هاي مالي مربوط به دو سال گذشته شامل: ترازنامه، صورت‌حساب سود و زيان، صورت جريان وجوه نقد و ضمائم آنها يا آخرين تراز آزمايشي چهار ستوني - گزارش بازرس قانوني و حسابرسي شركت مربوط به دو سال گذشته - تصوير و اصل موافقت اصولي، جواز تأسيس و پروانه بهره‌برداري (در خصوص واحدهاي توليدي) - تصوير و اصل آخرين قبوض آب، برق، گاز و تلفن اقامتگاه قانوني شركت و كارخانه (كارگاه) - تصوير و اصل قرارداد اجاره‌نامه رسمي سال جاري يا سند مالكيت مربوط به اقامتگاه قانوني شركت و كارخانه (كارگاه) همراه با درج آدرس دقيق در ظهر تصوير 2- اعلام مكتوب ميزان تسهيلات دريافتي از سيستم بانكي به تفكيك هر بانك با ذكر مانده بدهي فعلي 3- واريز نيم در هزار مبلغ تسهيلات درخواستي به حساب بانك به عنوان كارمزد پذيرش و ارايه سند مربوطه (كارمزد مذكور در هر صورت نبايد كمتر از يكصد هزار ريال باشد و غيرقابل استرداد خواهد بود) 4- ارايه پاسخ استعلام بعمل آمده از حوزه مالياتي 5- گشايش حساب جاري فعال نزد بانك ارائه از : www.bilan.ir